حركة التغيير والجماعة الاسلامية يرفضان رفض الاستفتاء في بغداد

حركة التغيير والجماعة الاسلامية يرفضان رفض الاستفتاء في بغداد

12/09/2017 اخبار

طالبت كتلتا حركة التغيير والجماعة الاسلامية الكورديتين، اليوم الثلاثاء 12 ايلول،2017، مجلس النواب والكتل السياسية بتدارك ما وصفتاه بـ”الخطأ”، والغاء قرار رفض الاستفتاء والعودة الى طاولة الحوار لحل المشاكل، معتبرة القرار مخالف للنظام الداخلي لـ”فرض امر واقع، محذرة من تداعياته “السلبية والخطيرة”.
وقال النائب احمد حاجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده بحضور نواب الكتلتين، إن “كتلتي التغيير والجماعة الاسلامية قد اعلنتا سابقا وبكل وضوح وبعدة مناسبات بضرورة تاجيل الاستفتاء في اقليم كوردستان وباقي المناطق خارج الاقليم ومنها كركوك لحين حل الخلافات والمشاكل بالحوار والطرق الدستورية والقانونية”، مبينا ان “ماحصل اليوم في جلسة البرلمان باصدار قرار رفض الاستفتاء هو مجحف ومخالف للنظام الداخلي من اطراف مكونات محددة دون اخذ راي المكون الكوردي كفرض امر واقع هو شيءغير مقبول وستكون له تداعيات سلبية وخطيرة”.
واضاف حاجي، ان “القرار لم يتبع اي اسس وضوابط قانونية بتمريره ويشير الى ان الاستفتاء هو عملية مخالفة للدستور وعلى الحكومة اتخاذ كافة الاجراءات لمنعه وهذا تهديد واضح لامن وسلامة الاقليم والمناطق المتنازع عليها”، لافتا الى ان “هذا القرار دليل على ان البرلمان لم يراعي تمثيل المكون الكوردي واصراره مع الحكومة على دفع مواطني الاقليم الى المزيد من الابتعاد”.
وطالب مجلس النواب والكتل السياسية “بتدارك الخطأ والغاء قرار رفض الاستفتاء والعودة الى طاولة الحوار لحل المشاكل بعيدا عن التصرفات الفردية التي ارسلت رسالة سلبية الى الشعب الكوردستاني”.
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، على رفض استفتاء كوردستان والزام رئيس الوزراء باتخاذ “كافة التدابير لحفظ وحدة العراق”، فيما انسحب النواب الكورد من قاعة البرلمان بعد التصويت.
يذكر إلى أنه تقرر في اجتماع الأحزاب السياسية بإقليم كوردستان (باستثناء حركة التغيير والجماعة الإسلامية اللتين قاطعتا الاجتماع)، الذي عقد في 7-6-2017 برئاسة مسعود البارزاني، تحديد يوم 25-9-2017 موعدا لإجراء استفتاء الاستقلال وإجراء انتخابات برلمان كوردستان ورئاسة إقليم كوردستان في شهر الحادي عشر من العام الجاري.

عن المؤلفين /


Related Articles

أضف تعليقاتك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *